قانون تنظيم التعامل بالعملات الرقمية في الأردن
لطالما كانت العملات الرقمية والأصول الافتراضية تُواجه الحذر الرسمي في الأردن، حيث سبق للبنك المركزي أن أصدر عدة تحذيرات بشأن مخاطرها. لكن مع تنامي استخدام هذه الأصول عالميًا، كان لا بد من الانتقال من الحظر المطلق إلى التنظيم الذكي، وهو ما تحقق رسميًا مع صدور قانون تنظيم الأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية في يونيو 2025.
محتوى القانون: إطار قانوني شامل
تعريفات دقيقة
يتضمن القانون تعريفًا للأصول الافتراضية بأنها: “أي تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو نقله رقمياً، ويُستخدم كوسيلة للدفع أو الاستثمار أو الوصول إلى منتجات أو خدمات رقمية.”
ترخيص الأنشطة
يشترط القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في تقديم خدمات متعلقة بالأصول الافتراضية أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة، وهي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية المنشأة بموجب هذا القانون.
الأنشطة المشمولة بالقانون
- تشغيل منصات تداول الأصول الافتراضية
- تقديم خدمات الحفظ أو المحافظ الرقمية
- إصدار وتداول الرموز الرقمية
- تبادل الأصول الافتراضية بعملات تقليدية (مثل الدينار)
- تقديم خدمات متعلقة بالإقراض أو التمويل بالأصول الافتراضية
أهداف القانون
حماية المستثمرين
يسعى القانون إلى حماية المتعاملين بالأصول الافتراضية من الاحتيال، التلاعب، وانعدام الشفافية، من خلال إلزام مزودي الخدمات باتباع إجراءات صارمة للتسجيل، والإفصاح، والمطابقة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُلزم القانون الجهات المرخصة بتطبيق آليات “اعرف عميلك (KYC)” والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
خلق بيئة استثمارية آمنة
يهدف التشريع إلى استقطاب الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) من خلال توفير بيئة تنظيمية مستقرة.
الهيئة التنظيمية الجديدة
تأسيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية
أنشأ القانون هيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهة رقابية مستقلة تتبع الحكومة مباشرة. ومن أبرز مهامها:
- إصدار التراخيص
- الرقابة والإشراف على الشركات
- تطوير الأنظمة والتعليمات
- التنسيق مع الجهات المالية والأمنية الأخرى
صلاحيات الهيئة
تتمتع الهيئة بصلاحيات شاملة، تشمل التحقيق، فرض الغرامات، تعليق أو إلغاء التراخيص، ومتابعة الامتثال للقانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
أثر القانون على السوق الأردني
إنهاء حالة “المنطقة الرمادية”
قبل هذا القانون، كانت عمليات التداول والمحافظ والأصول الرقمية تتم بشكل غير رسمي عبر وسطاء ومنصات أجنبية، مما عرّض المستخدمين لمخاطر قانونية وأمنية. مع صدور القانون، تم نقل هذه الأنشطة إلى الإطار الرسمي.
فرص استثمارية جديدة
من المتوقع أن يشجع القانون رواد الأعمال الأردنيين على إطلاق شركات مرخصة في مجال Web3، العملات الرقمية، DeFi، الألعاب القائمة على البلوك تشين، وغيرها من الابتكارات.
استقطاب منصات دولية
قد يشهد الأردن دخول منصات تداول كبرى إلى السوق المحلية من خلال افتتاح فروع مرخصة، ما يعزز التوظيف ونقل المعرفة.
تحديات تطبيق القانون
ضعف التوعية العامة
رغم أهمية القانون، لا يزال جزء كبير من المجتمع يفتقر للوعي حول كيفية التعامل الآمن مع الأصول الرقمية، مما يتطلب حملات تثقيفية تقودها الهيئة.
نقص الخبرات الفنية
قد يواجه القطاع تحديات في إيجاد كفاءات قادرة على تطوير حلول بلوك تشين أو إدارة منصات تداول بفعالية وفق المعايير العالمية.
سرعة التطور التكنولوجي
ستكون الهيئة مطالبة بتحديث تعليماتها باستمرار لمواكبة التطورات في عالم العقود الذكية، الذكاء الاصطناعي، والرموز غير القابلة للاستبدال.
مقارنة إقليمية: أين يقف الأردن؟
الإمارات
أنشأت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في 2022، وأصبحت مركزًا عالميًا لاستقطاب كبرى منصات العملات الرقمية مثل Binance وBybit.
السعودية
ما تزال المملكة العربية السعودية تتبع نهجًا محافظًا، إلا أنها أطلقت صندوقًا تجريبيًا لتجربة بعض تطبيقات Web3 ضمن “مناطق تنظيمية”.
مصر
لا يزال البنك المركزي المصري يُحذر من استخدام العملات الرقمية، ويمنع التعامل بها، دون وجود تنظيم رسمي حتى الآن.
احتمالات مستقبلية بعد صدور القانون
إصدار عملة رقمية وطنية
مع إنشاء هيئة تنظيم الأصول، يمكن أن يصبح الأردن مهيئًا لإطلاق دينار رقمي مركزي (CBDC) مدعوم من البنك المركزي لتسهيل التحويلات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
تحفيز الشركات الناشئة
من خلال توفير التراخيص والدعم، يمكن أن تنمو بيئة الشركات الناشئة الأردنية في قطاع التشفير والتقنيات المالية اللامركزية.
شراكات دولية
قد تدخل الحكومة في شراكات مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا وتطوير بنية تحتية رقمية حديثة تدعم الاقتصاد الرقمي والبلوك تشين.
الخطوات القادمة
إصدار التعليمات التنفيذية
بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، من المنتظر أن تصدر الهيئة التعليمات التفصيلية التي توضح شروط الترخيص، آليات الرقابة، والغرامات الإدارية.
فتح باب الترخيص
من المتوقع أن تبدأ الهيئة بقبول طلبات الترخيص خلال أشهر قليلة، مع إعطاء فترة انتقالية للجهات العاملة حاليًا في السوق لتوفيق أوضاعها.
إطلاق منصة رسمية
قد يتم إطلاق منصة إلكترونية مركزية لتسجيل الشركات، الإبلاغ عن العمليات، وتسهيل التواصل بين الهيئة والمستخدمين.
خاتمة: الأردن نحو اقتصاد رقمي منظم
يُمثل صدور قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية في الأردن خطوة تاريخية تعكس إدراك الدولة لأهمية التحول الرقمي والابتكار في الاقتصاد. من خلال توفير إطار قانوني متكامل، يُتوقع أن يشهد الأردن نموًا في القطاع المالي التكنولوجي، وتعزيزًا لثقة المستثمرين، وتحقيق توازن بين الحرية والرقابة. النجاح في تطبيق القانون سيتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع الرقمي بأكمله.
