أصدرت فيتنام قانونًا يعترف بالعملات المشفرة كملكية، وقواعد جديدة تسري اعتبارًا من يناير 2026
أقرت الجمعية الوطنية الفيتنامية قانونًا تاريخيًا لتنظيم العملات المشفرة، وتقديم حوافز لدعم الشركات الناشئة المحلية والاحتفاظ بالمواهب المحلية ومن المقرر أن يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2026، ومن الممكن أن يعزز اعتماد فيتنام المتزايد للعملات المشفرة ويحسن مكانتها لدى هيئات الرقابة المالية العالمية.
قامت فيتنام بتشريع العملات المشفرة رسميًا بموجب “قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية”، حيث قدمت إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى تهدف إلى دعم الشركات الناشئة المحلية والاحتفاظ بالمواهب المحلية.
القواعد الجديدة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل يناير 2026، تضع إطارًا قانونيًا لتنظيم العملات المشفرة وتعترف رسميًا بالعملات المشفرة كملكية بموجب القانون المدني.
سيصنف القانون الفيتنامي العملات المشفرة إلى أربعة أنواع: الرموز الأمنية أو أصول الأوراق المالية المشفرة، ورموز الدفع، ورموز المرافق، والرموز المميزة. وستستفيد الشركات الناشئة والمطورون أيضًا من الإعفاءات الضريبية، والإعانات، والتأشيرات الخاصة، وغيرها من الحوافز المصممة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
تم التصويت على مشروع القانون في 14 يونيو، بعد توجيهات من رئيس الوزراء فام مينه تشينه في مارس. وكان مينش قد أصدر تعليماته إلى وزارة المالية وبنك الدولة الفيتنامي باقتراح مسودة لائحة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لدفع النمو الاقتصادي بنسبة 8٪.
ومع الإطار الجديد، تنضم فيتنام إلى ولايات قضائية مثل الاتحاد الأوروبي ودبي في تنفيذ لوائح مخصصة للعملات المشفرة تختلف عن الرقابة المالية التقليدية. يمكن للقانون أيضًا تحسين مكانة العملات المشفرة الدولية في فيتنام.
احتلت فيتنام المرتبة الخامسة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة تحليلات البلوك تشيناليسيس. ومع ذلك، تظل الدولة مدرجة في القائمة الرمادية لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية بسبب أوجه القصور في ممارسات مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة. ويمكن لمشروع القانون التاريخي أن يساعد في معالجة هذه المخاوف.
The Block
