هيئة السلوك المالي البريطانية ترفع الحظر عن ETNs المشفرة للمستثمرين الأفراد

قرار مفاجئ يعيد تشكيل مشهد الاستثمار الرقمي في المملكة المتحدة

في خطوة تنظيمية طال انتظارها، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) عن رفع الحظر الذي فرضته في يناير 2021 على تداول سندات البورصة المشفرة (ETNs) للمستثمرين الأفراد. القرار الجديد يسمح لهؤلاء المستثمرين بالوصول إلى هذه المنتجات من خلال البورصات المعتمدة في المملكة المتحدة، ويمثل هذا تحولًا جوهريًا في السياسة التنظيمية تجاه الأصول الرقمية.

ما هي ETNs المشفرة؟

سندات البورصة المشفرة (ETNs) هي أدوات استثمارية قابلة للتداول تُدرج في البورصات المالية وتشبه الصناديق المتداولة (ETFs)، لكنها تختلف عنها من حيث الهيكل القانوني والمخاطر. تمثل هذه السندات التزامًا من مصدرها بدفع العائد المرتبط بأداء أصل معين – وفي هذه الحالة، عملة مشفرة مثل البيتكوين أو الإيثيريوم.

ما يميز ETNs هو أنها تتيح للمستثمرين فرصة التعرض لسوق العملات الرقمية دون الحاجة إلى شراء هذه الأصول أو تخزينها، ما يقلل من مخاطر الاختراق أو فقدان المفاتيح الخاصة. وفي الوقت نفسه، توفر هذه الأدوات شفافية وسيولة عاليتين بفضل تداولها في البورصات.

لماذا فرضت FCA الحظر في الأصل؟

في عام 2021، فرضت FCA حظرًا شاملًا على بيع وتسويق وتوزيع ETNs المشفرة للمستثمرين الأفراد. كان ذلك نتيجة تقييمات أكدت أن هذه المنتجات تنطوي على “مخاطر عالية ومعقدة يصعب فهمها”، خصوصًا بالنسبة لصغار المستثمرين الذين قد لا يمتلكون المعرفة أو الخبرة الكافية للتعامل معها.

من أبرز المخاوف التي دفعت الهيئة إلى اتخاذ هذا القرار:

• التقلب الشديد في أسعار العملات الرقمية.
• نقص في الشفافية حول بعض المنتجات المشفرة.
• انتشار الاحتيال وسوء الاستخدام في السوق الرقمية.
• عدم وجود إطار حماية مستقر للمستثمرين الأفراد.

ومع أن هذه المخاوف ما تزال قائمة إلى حد ما، فإن تطورات السوق والتكنولوجيا والإجراءات التنظيمية ساعدت على إعادة تقييم هذه السياسات.

ما الذي تغير الآن؟

قرار FCA الأخير لا يرفع الحظر بشكل مطلق، بل يفتح الباب بحذر أمام المستثمرين الأفراد بشرط أن يتم التداول عبر بورصات معتمدة وخاضعة للرقابة. من أبرز التعديلات في السياسة الجديدة:

• السماح بتداول ETNs المشفرة فقط عبر منصات منظمة داخل المملكة المتحدة.
• فرض متطلبات تقييم أهلية المستثمرين للتأكد من فهمهم للمخاطر المرتبطة بهذه الأدوات.
• تحديث إطار الشفافية والإفصاح بحيث تلتزم الشركات المصدرة بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين.
• إجراءات صارمة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال.

من المهم الإشارة إلى أن القرار لا يشمل العملات الرقمية نفسها أو عمليات التداول غير المنظمة، وإنما يقتصر فقط على منتجات استثمارية منظمة تتبع أداء العملات الرقمية.

التأثيرات المتوقعة على السوق البريطاني

من المتوقع أن يؤدي رفع الحظر إلى تدفق سيولة جديدة من المستثمرين الأفراد إلى سوق ETNs المشفرة، مما يعزز مكانة لندن كمركز مالي متقدم ومتفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي. وبحسب بعض التحليلات، قد تساهم هذه الخطوة في:

• زيادة حجم التداول في البورصات المحلية، مما يعزز من نمو القطاع المالي الرقمي.
• تحفيز الابتكار المالي من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل ETNs متعددة الأصول أو هجينة.
• اجتذاب المستثمرين من خارج المملكة المتحدة الذين يبحثون عن أطر تنظيمية واضحة وموثوقة.

وفي الوقت نفسه، يجب ألا نغفل المخاطر المحتملة، مثل الإقبال المفرط من قبل مستثمرين قليلي الخبرة أو ظهور منتجات معقدة قد تعيد إثارة المخاوف السابقة.

موقف المجتمع المالي وردود الفعل

لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من قبل الفاعلين في صناعة الأصول الرقمية. وصفته بعض الشركات الكبرى في المجال بـ”الانفراجة التنظيمية” التي طال انتظارها، فيما اعتبره آخرون “اعترافًا رسميًا بنضج السوق الرقمي وقدرته على التطور ضمن أطر قانونية”.

العديد من شركات الوساطة والبورصات المشفرة أعلنت عن استعدادها لإطلاق منتجات ETNs خاضعة للرقابة فور تفعيل القرار رسميًا. كما بدأت حملات توعوية موجهة للمستثمرين الأفراد لفهم آلية عمل هذه الأدوات وكيفية تقليل المخاطر المرتبطة بها.

في المقابل، أعرب بعض المحللين التقليديين عن تحفظهم، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار العملات الرقمية الأخير قد يدفع المستثمرين الأفراد إلى اتخاذ قرارات مدفوعة بالعواطف، وليس بالفهم الكافي للواقع المالي.

قراءة تحليلية للقرار في سياق أوسع

لا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن السياق العالمي، حيث تشهد الكثير من الهيئات التنظيمية مراجعة لمواقفها تجاه الأصول الرقمية. على سبيل المثال، أقرّت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) مؤخرًا صناديق ETFs قائمة على البيتكوين، بينما بدأت ألمانيا وسويسرا بتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المصرح بها للمستثمرين.

وبالتالي، فإن FCA باتخاذها هذه الخطوة تسعى للحفاظ على موقع المملكة المتحدة كبيئة جذابة للاستثمار، دون التنازل عن معايير الحماية والأمان.

كما أن التوجه نحو السماح بالوصول المنظم للأصول الرقمية يعكس فهمًا متزايدًا بأن الحظر المطلق لم يعد مجديًا في ظل تزايد التبني المؤسسي وانتشار التكنولوجيا المالية.

التحديات التي قد تواجه FCA مستقبلًا

رغم أهمية القرار، إلا أن FCA تواجه تحديات مستقبلية قد تعرقل فعالية التنفيذ، من أبرزها:

• ضمان الرقابة الفعالة على الشركات والبورصات التي تقدم ETNs.
• متابعة مستمرة لحماية المستثمرين في ظل تطور المنتجات.
• الاستجابة السريعة لتغيرات السوق مثل انهيارات الأسعار أو ظهور تكنولوجيات جديدة.
• مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية في حال وقوع خسائر كبيرة نتيجة هذه المنتجات.

وهنا تظهر الحاجة إلى إنشاء فرق عمل متخصصة داخل FCA لمتابعة هذا القطاع عن قرب والتعاون مع مؤسسات دولية لضمان المعايير الموحدة.

ما التالي؟ فرص وتوقعات

من المرجّح أن نشهد في الأشهر القادمة:

• إطلاق منتجات ETNs جديدة من شركات مالية تقليدية ترغب في دخول عالم الأصول الرقمية.
• زيادة الوعي المجتمعي حول أدوات الاستثمار الرقمية من خلال ورش عمل ومبادرات توعية.
• مناقشات سياسية وتنظيمية موسعة حول توسيع نطاق المنتجات الرقمية المتاحة للأفراد.

كما أن نجاح هذا القرار قد يدفع FCA لمراجعة مواقفها من منتجات أخرى مثل DeFi أو الرموز الغير قابلة للاستبدال (NFTs) أو حتى العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).