قاضي نيويورك يرفض طلبًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركة ريبل لرفع الأمر القضائي

خلفية النزاع القانوني بين SEC وريبل

بدأت القضية القانونية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة ريبل Ripple Labs في ديسمبر 2020، عندما اتهمت الهيئة شركة ريبل ومديريها التنفيذيين، براد غارلينغهاوس وكريس لارسن، ببيع عملة XRP كـ”ورقة مالية غير مسجلة”. منذ ذلك الحين، أصبحت القضية إحدى القضايا المحورية في تاريخ العملات الرقمية، لأنها ستحدد ما إذا كانت XRP، وغيرها من العملات المشابهة، تعتبر أوراقًا مالية بموجب قانون الولايات المتحدة.

تطورات الملف في 2023 و2024

على مدار العامين الماضيين، شهدت القضية العديد من الجولات القضائية والتصريحات العلنية، كان أبرزها قرار القاضية أناليسا توريس في يوليو 2023، الذي قضى بأن بيع XRP في الأسواق الثانوية لا يُعد ورقة مالية، بينما يُعتبر بيعه للمؤسسات ضمن طرح استثماري مخالف للقانون.

طلب مشترك نادر: رفع الأمر القضائي

ما هو “الأمر القضائي”؟

الأمر القضائي في هذا السياق يُشير إلى التدابير التنظيمية المفروضة على شركة ريبل نتيجة للانتهاكات المفترضة، والتي قد تشمل قيودًا على بيع XRP أو الإلزام بالإفصاحات والامتثال المالي. وهو بمثابة قرار محكمة يحدد كيفية تعامل الشركة مع الأصل موضوع الدعوى.

لماذا تقدمت SEC وريبل بطلب مشترك؟

في خطوة غير معتادة، تقدمت كل من ريبل وSEC بطلب مشترك للمحكمة من أجل رفع هذا الأمر القضائي، بحجة أن الشركة أصبحت الآن تمتثل للقوانين التنظيمية الجديدة، ولم يعد هناك داعٍ لاستمرار القيود القضائية المفروضة.

مضمون الطلب

أشار الطلب إلى أن الظروف قد تغيرت منذ بداية الدعوى، وأن ريبل الآن تعمل ضمن بيئة قانونية أكثر نضجًا، خاصة بعد توضيحات المحكمة السابقة في ما يتعلق بتداول XRP في الأسواق الثانوية. كما أوضح الطرفان أن الأمر القضائي لم يعد يخدم غرضًا فعّالًا، وأن رفعه سيكون في مصلحة السوق والمستثمرين.

رد القاضي: “لم يتغير أي شيء من هذا”

القرار القضائي

في رد مباشر على الطلب، رفض قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية الطلب المشترك، مؤكدًا أن “لم يتغير أي شيء من هذا” في نظر المحكمة. هذا الرد يعكس عدم اقتناع المحكمة بوجود مبررات قانونية كافية لرفع الأمر القضائي، ويُعد تذكيرًا بأن الأحكام القضائية لا تُزال إلا بناءً على تغييرات جوهرية في الوقائع أو القانون.

أسباب الرفض

أوضح القاضي أن:

• طبيعة الانتهاكات السابقة لا تزال قائمة قانونيًا.
• التغييرات التنظيمية لم تُطبّق رسميًا بعد على شركة ريبل.
• الحكم السابق لم يبرئ الشركة بشكل كامل، خاصة في ما يتعلق بالمبيعات المؤسسية.
• تقديم طلب مشترك لا يُعتبر بحد ذاته سببًا كافيًا لإلغاء أمر قضائي صادر عن المحكمة.

تأثير القرار على شركة ريبل

قيود مستمرة على العمليات

رفض رفع الأمر القضائي يعني أن ريبل ستظل خاضعة للقيود التنظيمية السابقة، ما يحد من مرونتها في إجراء عمليات بيع XRP للمؤسسات الكبرى في الولايات المتحدة، وقد يؤثر على شراكاتها الحالية أو المستقبلية.

ضغط على الامتثال المستقبلي

سيكون على ريبل أن تبرهن على تغيرات عملية وملموسة في سياستها المالية والتنظيمية، وليس فقط تقديم التزامات كتابية أو وعود بالتغيير، إذا أرادت استئناف القرار أو إعادة تقديم الطلب لاحقًا.

كيف يؤثر القرار على صناعة العملات الرقمية؟

تعزيز الحذر القانوني

قرار المحكمة يعكس توجهًا أكثر تحفظًا من قبل النظام القضائي تجاه شركات الكريبتو، وهو ما قد يدفع منصات وشركات أخرى إلى تشديد امتثالها القانوني، خصوصًا عند التعامل مع المستثمرين الأمريكيين.

الإشارة إلى محدودية التفاهمات الثنائية

حتى عندما تتفق الجهتان المتنازعتان (SEC وريبل) على نقطة معينة، يبقى القرار النهائي بيد المحكمة، ما يُظهر أن التفاهمات الثنائية لا تضمن تلقائيًا تغيير الوضع القانوني، خاصة إذا رأت المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي استمرار الرقابة القضائية.

تأخير محتمل لحل شامل للقضية

رفض رفع الأمر القضائي يعني أن القضية لن تُغلق قريبًا، وقد تستمر لعدة أشهر أو سنوات أخرى، ما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق حول XRP ومكانتها التنظيمية.

موقف المستثمرين وسوق XRP

انخفاض مؤقت في المعنويات

بعد انتشار خبر رفض المحكمة للطلب، سجلت عملة XRP تراجعًا طفيفًا في الأسعار نتيجة مخاوف المستثمرين من استمرار الأزمة القانونية، وغياب حسم واضح لمسار العملة من الناحية التنظيمية في السوق الأمريكية.

استمرار الدعم المجتمعي

رغم ذلك، لا تزال مجتمعات XRP تعتبر أن هذا القرار لا يغير من الأساسيات الإيجابية للقضية، خصوصًا بعد الحكم السابق الذي استثنى الأسواق الثانوية. ويُنظر إليه كمجرد تأخير وليس انتكاسة استراتيجية.

ما القادم بالنسبة لريبل وSEC؟

إمكانية الاستئناف

قد تختار ريبل تقديم استئناف على القرار القضائي، لكن عليها أن تقدم أدلة جديدة تُظهر تغييرًا فعليًا في الظروف. كما أن المحكمة قد تطلب وثائق إضافية أو مراجعة ممارسات الشركة قبل إعادة النظر.

متطلبات إضافية من المحكمة

قد تطلب المحكمة من ريبل تقديم خطط تنفيذية واضحة للامتثال التنظيمي المستقبلي، وتقديم تقارير دورية حول نشاطاتها لضمان أنها تتماشى مع اللوائح المالية الفيدرالية.

ضغوط متزايدة على SEC

في المقابل، فإن رفض المحكمة رغم دعم SEC للطلب، قد يُحرج الهيئة قليلًا ويُظهر أنها لا تمتلك السيطرة الكاملة على قرارات التنفيذ، خاصة عندما لا تكون المحكمة مقتنعة بالأسس القانونية أو التغييرات المقترحة.

رفض قاضي نيويورك طلبًا مشتركًا من هيئة SEC وشركة ريبل لرفع الأمر القضائي المفروض على الشركة، يُعد تذكيرًا قويًا بأن القرارات القضائية لا تتغير بسهولة، وأن الالتزامات الكتابية لا تعني انتهاء النزاع قانونيًا.
وإذ يظل مستقبل XRP غامضًا جزئيًا في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة تُعطي إشارة واضحة بأن السلطة القضائية ستواصل لعب دور حاسم في تنظيم صناعة العملات الرقمية، بصرف النظر عن تفاهمات الأطراف.