دور البنوك المركزية العربية في العملات الرقمية

تشهد الساحة المالية العالمية تحولًا جذريًا بفعل تطور العملات الرقمية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك البنوك المركزية في الدول العربية، إلى إعادة النظر في أدوارها ووظائفها التقليدية. لم يعد بإمكان هذه المؤسسات الاكتفاء بتنظيم العملات الورقية فقط، بل أصبحت مطالبة بتقييم جدوى إصدار عملات رقمية للبنك المركزي (CBDCs) والاستعداد للتعامل مع التحديات والفرص التي تطرحها هذه التكنولوجيا الجديدة.

مفهوم العملات الرقمية للبنوك المركزية

العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي نسخة رقمية من العملة الرسمية تصدر وتُنظم من قِبل البنك المركزي للدولة. تختلف عن العملات المشفرة مثل البيتكوين في كونها مدعومة من الحكومة وتخضع لإشراف تنظيمي، مما يجعلها أكثر استقرارًا وأمانًا لاستخدامات الدفع اليومي، والتحويلات، والتحكم في السياسات النقدية.

دوافع البنوك المركزية العربية لاعتماد العملات الرقمية

تعزيز الشمول المالي

الكثير من الدول العربية، وخصوصًا ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل مصر والسودان واليمن، تعاني من نسب مرتفعة من السكان غير المتعاملين مع البنوك. العملة الرقمية يمكن أن تُستخدم كأداة لتوسيع الشمول المالي عبر إتاحة الخدمات المالية الرقمية لفئات غير قادرة على فتح حسابات مصرفية تقليدية.

تقليل الاعتماد على النقد

تكاليف طباعة وتوزيع العملات الورقية مرتفعة، كما أن استخدام النقد يُسهّل من التهرب الضريبي وغسل الأموال. العملات الرقمية تسمح بتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، ما يعزز قدرة الدولة على ضبط النشاط الاقتصادي والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

تحسين كفاءة أنظمة الدفع

التحويلات المالية بين الأفراد والشركات عبر العملات الرقمية يمكن أن تتم بسرعة وبتكلفة أقل من الأنظمة التقليدية، خصوصًا في الدول التي لا تزال تعتمد على البنية التحتية النقدية. البنوك المركزية ترى في العملات الرقمية وسيلة لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني بشكل فعّال وآمن.

تجارب البنوك المركزية العربية

السعودية والإمارات: مشروع “عابر”

يُعد مشروع “عابر” نموذجًا رائدًا على مستوى التعاون العربي في مجال العملات الرقمية. أُطلق المشروع المشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي لاختبار إمكانية استخدام عملة رقمية لتسوية المدفوعات بين البلدين. وقد تضمن المشروع تقييم الجوانب الفنية، مثل الأمان والكفاءة، إضافة إلى الأثر الاقتصادي والتشريعي.

مصر: دراسة حذرة للعملة الرقمية

البنك المركزي المصري أبدى اهتمامًا متزايدًا بالتحول الرقمي، حيث أعلن في عدة مناسبات أنه يدرس إصدار عملة رقمية وطنية. وقد بدأت جهات بحثية بالتعاون مع مؤسسات حكومية في تحليل الجدوى الاقتصادية، والتحديات التقنية والتنظيمية التي قد تنجم عن اعتماد العملة الرقمية في السوق المصرية.

البحرين: بيئة اختبار مرنة

هيئة تنظيم الاتصالات المالية في البحرين أطلقت بيئة تجريبية تسمح باختبار تقنيات مالية مبتكرة، بما فيها العملات الرقمية. ورغم أن البنك المركزي البحريني لم يُصدر عملة رقمية بعد، إلا أنه يشارك في جهود متقدمة لدراسة تأثير العملات الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها مثل البلوكشين.

المغرب: التوجه نحو الإصدار

في خطوة لافتة، صرّح بنك المغرب بأنه يدرس بشكل جدّي إصدار عملة رقمية وطنية، مستعينًا بخبرات دولية ومكاتب استشارية عالمية. ويُعد هذا التوجه تحولًا في موقف المغرب، الذي كان من أوائل الدول التي حظرت التعامل بالعملات المشفرة، مما يشير إلى رغبة في التحكم بالسوق الرقمية بدلًا من محاربتها بشكل مطلق.

التحديات التي تواجه البنوك المركزية العربية

البنية التحتية التقنية

إطلاق عملة رقمية يتطلب توفر بنية تقنية متطورة، تشمل أنظمة قوية للأمان السيبراني، وسجلات موزعة (بلوكشين) موثوقة، ووسائل سهلة الاستخدام للوصول إلى الجمهور. العديد من الدول العربية لا تزال في مراحل مبكرة من التحول الرقمي، مما يُشكل عائقًا أمام التبني السريع.

الوعي العام

غالبية السكان في المنطقة لا يمتلكون دراية كافية بمفاهيم العملات الرقمية، ما يجعل عملية التوعية والتعليم أمرًا ضروريًا. فبدون فهم جيد لكيفية استخدام العملات الرقمية، فإن خطر سوء الاستخدام أو الاحتيال قد يزداد، مما يضر بمصداقية المشروع.

التشريعات والتنظيم

القوانين الحالية في معظم الدول العربية لا تُغطّي العملات الرقمية، ما يستلزم إصدار تشريعات جديدة تُحدد نطاق استخدامها، وتضبط العلاقة بين البنوك التجارية، ومقدمي الخدمات المالية، والمستخدمين النهائيين.

الأثر المحتمل لإصدار العملات الرقمية العربية

على السياسة النقدية

العملات الرقمية تمنح البنوك المركزية أدوات جديدة للتحكم في السيولة النقدية، وضبط التضخم، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل تطبيق السياسات النقدية بشكل مباشر على المستخدمين، مثل الفائدة السلبية أو برامج التحفيز المالي الرقمي.

على البنوك التجارية

هناك تخوف من أن يؤدي انتشار العملات الرقمية إلى تقليص دور البنوك التجارية، خاصة إذا ما استخدم الأفراد العملة الرقمية في الاحتفاظ بالأموال مباشرة لدى البنك المركزي. ولهذا، تعمل بعض الدول على تصميم نماذج هجينة تسمح بمشاركة البنوك التجارية في إدارة محافظ العملات الرقمية.

على الاستقرار المالي

إذا تم اعتماد العملة الرقمية بشكل غير مدروس، فقد يؤدي ذلك إلى هروب مفاجئ للودائع من البنوك التقليدية، مما يخلق ضغوطًا على النظام المالي. لذا فإن إصدار العملة الرقمية يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، مع ضمان استقرار السوق.

التوصيات المستقبلية

• إطلاق مشروعات تجريبية: ينبغي على البنوك المركزية العربية البدء بمشروعات تجريبية على غرار مشروع “عابر”، وذلك لاكتساب الخبرة دون المخاطرة بالنظام المالي.
• التنسيق الإقليمي: التعاون بين البنوك المركزية العربية يمكن أن يُسهّل تبادل الخبرات وتوحيد التوجهات بشأن إصدار العملات الرقمية.
• تطوير البنية التحتية الرقمية: الاستثمار في تقنيات البلوكشين، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع خدمات الإنترنت يُعد خطوة أساسية نحو النجاح.
• إشراك القطاع الخاص: يمكن إشراك البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في تصميم وتنفيذ حلول العملة الرقمية، بما يُحقق توازنًا بين الابتكار والتنظيم.

دور البنوك المركزية العربية في مجال العملات الرقمية يتطور بسرعة. فبينما لا تزال بعض الدول في مرحلة الدراسة، شرعت أخرى في تنفيذ مشروعات تجريبية ملموسة. المستقبل الرقمي يفرض نفسه بقوة، وعلى البنوك المركزية أن تتعامل معه بذكاء وحذر، من خلال التخطيط الاستراتيجي، والتعاون الإقليمي، وإشراك كافة الأطراف المعنية لضمان انتقال آمن وفعال نحو عصر العملات الرقمية.