إن تراجع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن مشروع قانون العملة المستقرة الأمريكي يلقي بظلال من الشك على مستقبل التشريع
تعرض مستقبل مشروع قانون العملة المستقرة في مجلس الشيوخ الأمريكي للخطر بعد أن قال تسعة ديمقراطيين مؤيدين للعملات المشفرة، بما في ذلك أربعة ممن أيدوا مشروع القانون، إن “العديد من المشكلات” تمنعهم من دعم مشروع القانون في شكله الحالي.
وقال الديمقراطيون إن مشروع القانون يحتاج إلى أحكام أقوى بشأن الأمن القومي وسياسة مكافحة غسيل الأموال، وذلك قبل أيام من طرحه المتوقع على مجلس الشيوخ.
قبل أيام من طرح قانون GENIUS (توجيه وإنشاء ابتكار وطني للعملات المستقرة الأمريكية) من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، أصبح مستقبل التشريع موضع تساؤل بعد أن عارض تسعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ التشريع في شكله الحالي.
تضم المجموعة أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح دفع مشروع القانون خارج اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في مارس، وفقًا لبوليتيكو: روبن جاليجو (أريزونا)، آندي كيم (نيوجيرسي)، ليزا بلانت روتشستر (ألمانيا)، ومارك وارنر (فيرجينيا). ولم يوقع الراعيان الديمقراطيان لمشروع القانون، كيرستن جيليبراند (نيويورك) وأنجيلا ألبروكس (MD)، على البيان.
سيتطلب مشروع القانون 60 صوتًا لتمريره في مجلس الشيوخ؛ ومع سيطرة الجمهوريين على 53 مقعداً فقط، فإن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين أمر لا بد منه. وقال هاغرتي عندما خرج من اللجنة: “سنواصل العمل على تحسين [مشروع القانون]”. وأفاد موقع أكسيوس سابقًا أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يريدون إضافة المزيد من الأحكام المتعلقة بالأمن القومي وإنفاذ القانون إلى مشروع القانون.
تصاعدت المعركة الإقليمية حول تشريعات العملة المستقرة، سواء في قاعات الكونجرس أو بين جماعات الضغط لشركات مختلفة، في الأسابيع الأخيرة حيث بدأ مشروعا قانونين – قانون GENIUS في مجلس الشيوخ وقانون Stable في مجلس النواب – في التقدم نحو التصويت. ومع ذلك، أثار الديمقراطيون مخاوف بشأن الكيفية التي سيحكم بها التشريع تعاملات الرئيس ترامب وعائلته التجارية في مجال العملات المشفرة.
وقال ماكسين ووترز، كبير الديمقراطيين في مجلس النواب، في وقت سابق: “إنني أشعر بقلق عميق من أن الرئيس أطلق عملته المستقرة الخاصة”. “لقد تفاوضت مع زملائي عبر الممر على مدار السنوات الثلاث الماضية لإنشاء إطار تنظيمي آمن للعملات المستقرة. والآن، نقوم بدفع التشريعات في أسرع وقت ممكن دون النظر في بعض القضايا الرئيسية التي ستؤثر على المستثمرين والمستهلكين الأمريكيين.”
المصدر : The Block
